هاتف

965-92200024+

بريد الكترونى

info@integrallawfirmkw.com

Menu

التقادم الصرفي :

0 Comments

: تمهيد

يقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع. وتتقادم الحقوق والديون والسندات التنفيذية وسائر الالتزامات – وفقاً للقواعد العامة – بمضي 15 سنة على نشوء تقادم الدين، وأساس فكرة يستند إلى قرينة الوفاء، فمن يسكت عن المطالبة بالحق أو استيفاء الدين مدة طويلة من الزمن، يفترض فيه أنه قد استوفى ذلك الحق أو قبض ذلك الدين أو إنه متنازلاً عنه.

وهكذا الحال بالنسبة للتقادم الصرفي (أي تقادم الورقة التجارية: سواء أكانت كمبيالة أو سند أذني أو شيك) فالتقادم فيها مبني أيضاً على قرينة الوفاء، وإن كان المشرع قد جعل مدد التقادم الصرفي (أي تقادم الأوراق التجارية) مدداً أقصر بكثير من التقادم المدني (العادي)، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة

: النصوص القانونية

وقد نص المشرع – في قانون التجارة – على مدد مختلفة (وكلها قصيرة) لتقادم الأوراق التجارية، وتفصيلها كالتالي

:بالنسبة للكمبيالة و السند الأذني

:وبالنسبة للشيك

:نص المشرع في المادة 531 من قانون التجارة على أن

– تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي “ستة أشهر” من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

– وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي “ثلاث سنوات” من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه

نص المشرع في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة
– تجاه قابلها بمضي “ثلاث سنوات” من تاريخ الاستحقاق

وتتقادم دعاوى الحامل قِبل المظهرين وقِبل الساحب بمضي “سنة” من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *